اغتنم وزير البيئة ناظم الخوري افتتاح المؤتمر البيئي حول إنتاج الطاقة المتجددة امس، ليذكّر بالمشاريع التي نفذتها وزارة البيئة خلال الاعوام السابقة من أجل ضمان أفضل النتائج في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وأعلن أن الوزارة تعدّ للمستقبل مشاريع عدة، منها: التحضير لاطلاق مشروع إعداد التقرير الوطني الثالث في شأن تغيّر المناخ، التأسيس للجنة وطنية من إدارات رسميّة ومجتمع مدني وقطاع أكاديمي وقطاع خاص معنية بمتابعة تغيّر المناخ لتأمين استمرار معالجة القضايا المتعلقة بتغيّر المناخ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
وكان «حزب البيئة اللبناني» عقد امس مؤتمراً بالتعاون مع «مؤسسة فريدريش إيبرت» في فندق «بريستول»- بيروت، بعنوان «اين اصبح تعهّد لبنان بإنتاج 12% من الطاقة العام 2010 من مصادر متجددة؟». حضره إلى الوزير الخوري، بيار خوري ممثلاً وزير الطاقة جبران باسيل والنواب عاصم قانصوه، محمد قباني وسيمون ابي رميا، وشخصيات اكاديمية وديبلوماسية وممثلون عن الجمعيات المعنية.
بدءاً كلمة رئيس «حزب البيئة اللبناني» حبيب معلوف الذي قال: هذا المؤتمر استكمال لمؤتمره العام 2007 حول استراتيجية سياسة الطاقة وكان من نتائجها إدراج عدد مما طرحه حزبنا في ورشة عمل وزير الطاقة جبران باسيل. هذا لا يعني اننا لا نشير الى نقص وجود سياسة استراتيجية للطاقة في لبنان.
ثم تحدث ممثل مؤسسة «فريدريش ايبرت في لبنان» سمير فرح، فانتقد «براعة اللبنانيين بالتغني والتغزل بجمال لبنان وطبيعته الخلابة، لكنهم يخفون وراء هذا التباهي مآس كثيرة تجعل حياتهم صعبة، حيث انهم يواجهون التحديات اليومية في الحصول على مقومات الحياة من كهرباء وماء وغير ذلك».
أما ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي إدغار شهاب فقال «منذ كانون الأول 2009 بدأنا كبرنامج للامم المتحدة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، فعملنا على وضع خارطة طريق وصارت بغالبيتها على طاولة وزير الطاقة جبران باسيل. ودورنا كان وضع ارقام امام الحكومة اللبنانية للإفادة مما يجري في الخارج وخصوصاً في مؤتمر كوبنهاغن».
وقال ان «لبنان بحاجة الى نحو 6 آلاف ميغاوات عام 2020 بسبب النمو السكاني». وطالب بتجديد اولويات الإفادة من هذا القطاع أو ذاك منها على سبيل المثال تحديد الكلفة وفرص العمل والجدوى الإقتصادية وليس المالية.
ثم تحدث خوري ان زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 12% من الطاقة المتجددة تأخذ حيّزاً واسعاً من ورقة سياسة الكهرباء التي تقدّمت بها وزارة الطاقة بعد موافقة الوزرات المعنية كافة والإدارات والمنظمات غير الحكومية ومشاركتها، وصولاً الى اعتمادها في 21 حزيران 2010 في عهد الحكومة السابقة. كما ان وزارة الطاقة تلتزم ضمن استراتيجيتها العمل بجدية من أجل تنفيذ ودعم مبادرات زيادة الإنتاج عبر الطاقة المتجددة وهي تقوم بخطوات تثبت ذلك.
وأضاف: الحديث عن غياب إستراتيجية أو رؤية واضحة، يحتاج إلى بعض التدقيق، إذ أن اعتماد الخطة الوطنية لترشيد إستهلاك الطاقة رسميا NEEAP، والتي جاءت نتيجة ورش عمل حوارية، تشكل بذاتها الفكر الاستراتيجي غير النظري لموضوعات حفظ الطاقة. فعبر اقترانها بآليات تنفيذ واضحة، تتضمن الخطة 14 محورا هاما ورئيسيا، وتشمل مواضيع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة كافة التي يمكن الاستثمار في تطويرها وملاءمتها مع الوضع اللبناني». انها من أولى الخطط في الشرق الأوسط التي سيتم إعتمادها من الدول المجاورة كنموذج لإعداد إستراتيجياتها الخاصة والمثيلة.
وكانت كلمة لوزير البيئة جاء فيها: يشكل تغيّرالمناخ - كما أصبح معلوماً- خطراً داهماً على لبنان ومعظم الدول النامية التي تواجه صعوبات للتكيّف مع آثاره السلبية. وعلى رغم أن لبنان مساهم ضئيل في الانبعاثات العالمية، لكنه معنيّ مباشرة بالعمل على وقف استنزاف موارده الطبيعية وتطوير نظم مواجِهة للتأقلم مع التغيّر المناخي. لذلك، تعهّدت الحكومة اللبنانية في قمة كوبنهاغن برفع حصة الطاقة البديلة من إجمالي الطاقة المستخدَمة إلى 12% بحلول سنة 2020، علماً أن البروتوكولات الدولية، وبما فيها «بروتوكول كيوتو لتغيّر المناخ»، لا تلزم الحكومة اللبنانية بذلك، إلا أن الحكومة السابقة ارتأت القيام بهذه المبادرة كونها استراتيجية وأكثر استدامة على المدى البعيد.
إن وزارة البيئة، ومن أجل ضمان أفضل النتائج في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، قامت خلال الاعوام السابقة وبموازاة الجهود التي بذلتها وزارة الطاقة والمياه لتنظيم قطاع الكهرباء بتنفيذ عدد من المشاريع، أهمها:
- اطلاق تقرير لبنان الوطني الثاني حول تغيّر المناخ، الذي حدد نوعية وكمية انبعاثات الغازات الدفيئة في لبنان، كما قّيم اثار تغير المناخ وإنعكاسه على جميع القطاعات الاقتصادية والنظم البيئية. وقد اشار التقرير إلى إمكان خفض هذه الانبعاثات بـ 35% بحلول العام 2020 من خلال تطبيق خطة الطاقة المقترحة من قبل وزارة الطاقة والمياه.
- الموافقة على أول مشروع ضمن آلية التنمية النظيفة لإنشاء محطة طاقة شمسية حرارية في «مصنع زعنّي» والموافقة المبدئية على مشروع آخر يتضمن استبدال سخانات المياه الكهربائية بسخانات شمسية لنحو 50،000 وحدة سكنية.
- المشاركة في إعداد «أطلس الرياح» لانتاج 1500 ميغاوات من الطاقة الهوائية.
وكذلك خصصت وزارة البيئة في برنامجها للعامين 2011- 2013 محوراً للمشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة حيث يتمّ التنسيق مع وزارة الطاقة والمياه لإعداد تقييم بيئي استراتيجي لعملية التنقيب عن النفط وتحديد التقنيات المناسبة لمواجهة تغيّر المناخ، خصوصاً في قطاع الطاقة الذي يشكّل أكثر من 55% من انبعاثات الغازات الدفيئة في لبنان.